كشف اللواء ''مدحت غزي'' - المدعي العام العسكري - ان الرئيس السابق حسني مبارك سوف يتم محاكمته امام القضاء المدني لو ثبت ادانته وليس امام القضاء العسكري.
وأضاف انه تم الفصل في 5 آلاف حالة منذ اندلاع الثورة أمام القضاء العسكري، كما نفي واقعة الاعتداء على عمر سليمان، وتحدث في حوار خاص عن تفاصيل أخري عن محاكمة الشاطر وقيادات الإخوان في القضية العسكرية الأخيرة.
الى نص الحوار:
هناك بعض أهالي المحكوم عليهم عسكريا بقولون انه لا يوجد محامين للدفاع عن ذويهم..فما رأيك؟
غير صحيح، فكل متهم يحضر عنه محام ولو لم يوجد فالقانون يلزم المحكمة بانتداب دفاع.
هناك إتهام بسرعة الفصل في القضايا أمام القضاء العسكري فما تعليقك؟
إن العبرة بإجراءات المحاكمة وتوفير الضمانة للمتهم في أن يحضر دفاع عنه.
وهل طلب المحامين تأجيل بعض القضايا التي تم الحكم فيها خلال الفترة الأخيرة؟
نعم حدث ذلك، ولو طلب أي محام تأجيل يتم الاستجابة لطلبه لكن مدة التأجيل تكون يوم أو يومين ولن يأخذ شهرا فالعبرة بتحقيق
الإجراءات وهل يجوز محاكمة البلطجي أمام القضاء العسكري؟
هذه الآونة القوات المسلحة نزلت البلاد منذ يوم 28 يناير لتعاون قوات الشرطة التي انسحبت والآن القوات المسلحة شغلت جميع الأراضي ولا يوجد شرطة مدنية وبالتالي هذه المساحة مشغولة بالأماكن التي يشغلها العسكريين ومن ثم أي جريمة تقع في الأماكن التي تشغلها القوات المسلحة ينطبق عليها قانون القضاء العسكري، فعلي سبيل المثال من يعتدي علي جندي أو ضابط قوات مسلحة يحال للقضاء العسكري.
كم قضية فصلتم فيها حتى الآن؟
فصلنا في أكثر من 5 آلاف حالة منذ بداية الأحداث وكل يوم هناك وارد بل وكل ساعة هناك ترويع للمواطن الآمن وتقطع الطرق، فالبلطجية يسرقون كابلات الكهرباء وقضبان المترو وفي القطارات ويتحرشون بالسيدات فضلا عن تخريب المنشآت العامة، كل هذه الجرائم تقتضي حزم وسرعه فالعقوبة في القانون لها هدفين ردع عام وردع خاص وهذين النوعين مطلوبان في هذه الآونة.
لو تم إدانة الرئيس السابق حسني مبارك في البلاغات التي تحقق فيها النيابة، هل سيحاكم أمام القضاء العسكري أم الطبيعي؟
أمام القضاء الطبيعي، وسيثبت التحقيق إذا كان مخطئا أم لا، ولا يجوز إلقاء الاتهامات جذافا بدون دليل طالما نتحدث عن العدالة، ولا يجوز ان نطالب بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات.
ماذا عن المتورطين في موقعة الجمل هل ستتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية؟
لن يحاكموا أمام القضاء العسكري أيضا لأنها وقعت يوم 2 فبراير وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وتباشر التحقيق فيها النيابة العامة كما أنه لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
جماعة الاخوان المسلمين خضعت للمحاكمة امام القضاء العسكري، وفي المرة الأخيرة التي حوكم فيها عدد منهم بقيادة خيرت الشاطر
حصولوا علي أحكام ببطلان إحالتهم للقضاء العسكري، هل يعني ذلك تناقض بين القضاء العسكري والمدني؟
عندما أحيل أعضاء جماعة الإخوان للقضاء العسكري كان بنص قانون القضاء العسكري في المادة 6 التي تعطي سلطة لرئيس الجمهورية ان يحيل في قضايا مثل الإرهاب أو الانضمام لجماعة محظورة وما ارتبط بها من جرائم كغسيل الأموال.
لكن كانت هناك أحكام من القضاء الطبيعي ممثلا في مجلس الدولة بعدم جواز إحالتهم للقضاء العسكري؟
تم الاستشكال علي هذا الحكم فأوقف تنفيذه، وبالتالي ليس هناك تعارض.
لماذا تم إحالة بعض الشباب المشاركين في الثورة لمحاكمات عسكرية؟
لم يكونوا من الثوار ولكنهم مجموعة خارجة عن القانون وكان معهم أسلحة بيضاء وزجاجات ملوتوف ومنهم حصل علي البراءة أو إيقاف التنفيذ أو عقوبات متفاوتة وليس كل من يقول أنه ثائر يكون كذلك، وليس مطلوبا من أي قاض أن يصدر حكما بالبراءة لأي شخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن ضبط متلبسا بجريمة.
تردد أن المتهمين بمحاولة اغتيال عمر سليمان تم محاكمتهم سرا، هل هذا صحيح؟
لا توجد أي واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان ولم يعرض علي القضاء العسكري أي شئ بهذا الخصوص.
