كدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة على إنعقاد الاستفتاء في موعده يوم السبت القادم وقضت بعدم اختصاصها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت القادم لأن ذلك القرار من الأعمال السيادية التى لا تخضع لرقابة القضاء الإداري.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة الإدارية العليا خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام هى من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وأن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة الإدارية
ولفتت المحكمة الى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال السيادية مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق