بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيقات مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه ببيع100 ألف فدان بتوشكي للأمير الوليد بن طلال.
بأسعار زهيدة, وتقديم تسهيلات, له, لا تقدم لأبناء الشعب المصري, مما تسبب في إهدار المال العام, وبيع الأراضي الصحراوية المصرية للمستثمرين العرب بأقل من أسعارها الحقيقية, حسب البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام والذي أحالها بدوره إلي التحقيق.
وبعد استدعائه أمس لنيابة أمن الدولة العليا مثل والي أمام المحققين, حيث حضر بسيارته الخاصة, وبرفقته محاموه, إلي مبني مجمع المحاكم ونيابات أمن الدولة العليا, وتمت مواجهته بما ورد في البلاغات من بيع الأراضي بأسعار زهيدة, في الوقت الذي لم يقم فيه المستثمر المذكور باستصلاح وزراعة الأراضي التي قام بشرائها.
وقال والي ـ ردا علي سؤال المحققين ـ إن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد, خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
وأضاف والي ـ خلال التحقيقات ـ أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه, وإنما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي, وهي التي كانت تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها, وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها, وتحويلها من أراض صحراوية إلي أراض مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم في عملية الاستثمار, وفي حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغيا من تلقاء نفسه, ويتم سحب تلك الأراضي من صاحب الطلب, وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد, وبالأسعار التي حددتها اللجنة.
ومن المنتظر أن تستدعي نيابة أمن الدولة العليا عددا من الموظفين والعاملين بالوزارة, ممن لهم علاقة بإبرام عقد الوليد, سواء ممن هم في الخدمة, أو ممن أحيلوا إلي التقاعد.
وقرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة لمنتجعات السليمانية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي إلي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة.
وأوضح ملف المخالفات أن الشركة حصلت علي الأراضي بأسعار تتراوح بين100 و200 جنيه للفدان بالمخالفة للقانون الذي أوجب تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأييد طلب النائب العام الكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة بمصر هو وأولاده وزوجاتهم.
وقد أظهرت التحقيقات أن سالم حقق لنفسه مكاسب بلغت أربعة مليارات دولار من تصدير الغاز لإسرائيل بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء, تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل.
وفي الإسكندرية, أمر المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بإحالة البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة أسبك إحدي شركات البترول السابق ضد سامح فهمي وزير البترول السابق, والممثل القانوني لشركة بيتونيل المهندس هشام البنهاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية, والذي اتهمهما بإهدار أموال الشركة, وإنشاء شركة قطاع خاص بيتونيل لاستغلال وتشغيل وتسويق منتجات أحد مصانع شركة أسبك, مما تسبب في إهدار26 مليون جنيه استثمارات خط إنتاج المصنع.
بأسعار زهيدة, وتقديم تسهيلات, له, لا تقدم لأبناء الشعب المصري, مما تسبب في إهدار المال العام, وبيع الأراضي الصحراوية المصرية للمستثمرين العرب بأقل من أسعارها الحقيقية, حسب البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام والذي أحالها بدوره إلي التحقيق.
وبعد استدعائه أمس لنيابة أمن الدولة العليا مثل والي أمام المحققين, حيث حضر بسيارته الخاصة, وبرفقته محاموه, إلي مبني مجمع المحاكم ونيابات أمن الدولة العليا, وتمت مواجهته بما ورد في البلاغات من بيع الأراضي بأسعار زهيدة, في الوقت الذي لم يقم فيه المستثمر المذكور باستصلاح وزراعة الأراضي التي قام بشرائها.
وقال والي ـ ردا علي سؤال المحققين ـ إن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالبلاد, خاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
وأضاف والي ـ خلال التحقيقات ـ أنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه, وإنما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي, وهي التي كانت تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها, وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضي التي يقوم مقدمو الطلب بزراعتها, وتحويلها من أراض صحراوية إلي أراض مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم في عملية الاستثمار, وفي حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغيا من تلقاء نفسه, ويتم سحب تلك الأراضي من صاحب الطلب, وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد, وبالأسعار التي حددتها اللجنة.
ومن المنتظر أن تستدعي نيابة أمن الدولة العليا عددا من الموظفين والعاملين بالوزارة, ممن لهم علاقة بإبرام عقد الوليد, سواء ممن هم في الخدمة, أو ممن أحيلوا إلي التقاعد.
وقرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة لمنتجعات السليمانية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي إلي جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة.
وأوضح ملف المخالفات أن الشركة حصلت علي الأراضي بأسعار تتراوح بين100 و200 جنيه للفدان بالمخالفة للقانون الذي أوجب تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأييد طلب النائب العام الكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة بمصر هو وأولاده وزوجاتهم.
وقد أظهرت التحقيقات أن سالم حقق لنفسه مكاسب بلغت أربعة مليارات دولار من تصدير الغاز لإسرائيل بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء, تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل.
وفي الإسكندرية, أمر المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بإحالة البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة أسبك إحدي شركات البترول السابق ضد سامح فهمي وزير البترول السابق, والممثل القانوني لشركة بيتونيل المهندس هشام البنهاوي إلي هيئة الرقابة الإدارية, والذي اتهمهما بإهدار أموال الشركة, وإنشاء شركة قطاع خاص بيتونيل لاستغلال وتشغيل وتسويق منتجات أحد مصانع شركة أسبك, مما تسبب في إهدار26 مليون جنيه استثمارات خط إنتاج المصنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق