صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأن النيابة أمرت بحبس اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق، خمسة عشر يوماً في وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم السلمي.
وأوضح المتحدث الرسميأانه قد سبق إستجواب حبيب العادلي عن هذه الوقائع وتم إستكمال استجوابه، الخميس، أمام النيابة العامة ومواجهته بالأدلة التى توصلت إليها التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للعادلى إرتكاب جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والتي إقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وآمنهم في خطر وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية يوم 28/1/2011 بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى إحتجاجاً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك الوقائع وسوف تُعلن نتائجها عقب الإنتهاء منها.
يشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي سبق إحالته محبوساً إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية غسيل أموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق